الزامات «چرخش نخبگان» را رعایت نکرده‌ایم/ مهندس محمدرضا باهنر: بحث جمهوری دوم نوعی درخواست از مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار است/ در انتخابات اخیر، رکورد مشارکت حداقلی را زدیم

 

مهندس محمدرضا باهنر دبیر جامعه اسلامی مهندسین

در گفت و گو با انتخاب  

جمع‌بندی من این است که کشور ما در بحث قانون‌گذاری ایرادات ساختاری دارد. خاستگاه تمامی مجلس‌های شکل‌گرفته تاکنون، منطقه‌ای، قومی، صنفی، جنسیتی و حزبی است و فکر و ذکر اغلب نمایندگانی که به مجلس می‌روند، قومیت و صنف خودشان است.

منافع ملی در مجلس ما متولی ندارد. رهبری بیش از ۱۰ سال پیش بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردند اما این اقتصاد گره‌گشا در مجلس و دولت شکل نمی‌گیرد. زیرا بخاطر این اشکال ساختاری مجلس بسیاری نمایندگان دنبال منافع منطقه خودشان هستند و منافع ملی را اولویت نمی‌دهند و همین باعث شده، حس صاحب نداشتن منافع ملی در مجلس و دولت ایجاد و تقویت شود.

 نکته همین‌جاست. طبق تجارب جهانی، کشوری که اساس آن مردم‌سالاری دینی است را نمی‌توان با یک مجلس اداره کرد. بسیاری از کشورهای دموکراتیک، دو مجلس دارند مانند آمریکا که مجالس نمایندگان و سنا دارد. هر دو مجلس، منافع ملی را لحظه‌ای از خاطر نمی‌برند.

نمایندگان ما انسان‌های خوب و متخصصی هستند اما ایراد ساختاری، اغلب، مانع خروجی مؤثر و مفید آن‌ها می‌شود. به‌عنوان نمونه، اگر استانی بحران آب پیش بیاید و منفعت منطقه با منافع ملی در تضاد باشد آیا نمایندگان کرمان جرات می‌کنند دنبال منفعت منطقه نروند و منافع ملی را ارجحیت دهند؟ اگر چنین کنند، مردم منطقه با آنها برخورد می کنند.

سوای این، لازمه دموکراسی وجود چند حزب فراگیر، قدرتمند و صاحب متولی است. انتخابات اگر حزبی نباشد ۲۹۰ نماینده بعد از کلی جنجال وارد مجلس می‌شوند اما شناختی از مواضع و سلایق یکدیگر ندارند و تازه می‌خواهند با هم آشنا شوند. چرا؟ چون از کانال یک ساختار حزبی، وارد مجلس نشده‌اند. مرحوم آقای پرورش به شوخی می‌گفتند نمایندگان مجلس تا اسم و آدرس خیابان‌های تهران را یاد بگیرند، دوره نمایندگی آن‌ها تمام می‌شود.

بله، در دولت‌ها نیز به همین اشکال وجود دارد. در کشورهای دیگر، ریشه دولت‌ها در احزاب است اما در کشور ما افراد، بدون پشتوانه حزبی وارد دولت می‌شوند و حتی گاهی با افتخار می‌گویند ما حزبی نیستیم!. برخی هم به مدد حزب رأی می‌آورند و بعد انکار می‌کنند و می‌گویند ما غیرحزبی و مستقل هستیم.

شاهد این مشکل در قوه قضاییه هم هستیم. رئیس این قوه، مستقیماً توسط رهبری تعیین می‌شود اما هر رئیسی که روی کار می‌آید شروع به نقد اغلب تند عملکرد رئیس گذشته می‌کند. از اول انقلاب تاکنون آقایان بهشتی، موسوی اردبیلی، یزدی، هاشمی شاهرودی، آملی لاریجانی، رئیسی و حالا اژه‌ای. تمامی این افراد منصوب رهبری هستند اما چرا تا این حد تفاوت مشی دارند؟

 این واقعیت‌هاست که ضرورت اصلاح ساختارها را جدی می‌کند. در سایر کشورها اگر رئیس‌جمهور تغییر می‌کند، تمامی مملکت، ناگهانی بهم نمی‌ریزد بلکه چند پارامتر کوچک مانند درصد مالیات تغییر می‌کند اما در کشور ما با تغییر هر رئیس‌جمهوری، انگار زلزله شده زیرا تغییرات زیربنایی اتفاق میافتد و دستاوردهای کم یا زیاد روسای جمهور پیشین، کنار گذاشته می‌شوند.

 منظور از ایده جمهوری دوم همین تغییر ساختارهاست. بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی از ساختارها تجدیدنظر کنیم. کشور فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون ۵ جمهوری را تغییر داده و ساختار جمهوریت خود را تغییر داده، ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم.

زمانی حضرت آقا سخنرانی کردند که برخی از اصول قانون اساسی ما قابل‌تغییر است اما برخی دیگر خیر. اصولی که غیرقابل‌تغییر است اسلامیت و جمهوریت است. ما هرگز نمی‌توانیم قانون اساسی را تغییر دهیم و مصوب کنیم که مثلاً مجلس و رئیس‌جمهور نمی‌خواهیم، تغییر این اصول ممنوع است.

اما یکسری اصول هستند که قابل‌تغییرند. ما نمی‌توانیم بگوییم مجلس نمی‌خواهیم اما می‌توانیم بگوییم دو مجلس می‌خواهیم. اوایل انقلاب ما نخست‌وزیر داشتیم و بعد این روند تغییر کرد و این سمت حذف شد. تقریباً همه کشورهای دنیا و حکومت‌ها در قانون خود، اصولی غیر قابل‌تغییر دارند و این نکته، فقط مختص کشور ما نیست و هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر آن وجود ندارد مگر این‌که انقلاب دیگری شود. جمهوری دوم، ناظر به این اصول نیست، بلکه اصول قابل‌تغییر را هدف‌گذاری کرده و سراغ آن‌ها خواهد رفت.

اصل ۱۷۷ قانون اساسی، موارد اصلاح قانون اساسی را مشخص کرده است. با اذن و اراده رهبری، مجلسی به نام بررسی مجدد یا بازنگری در قانون اساسی تشکیل می‌شود. قانون اساسی حتی ترکیب این مجلس را هم مشخص کرده است. مجلس تشکیل‌شده، موارد مرتبط با اصلاحات ساختاری را بررسی کارشناس می‌کند و به تصویب نهایی می‌رساند، سپس این مصوبات باید به رفراندوم گذاشته شوند و اگر اکثریت ملت ایران آن را در همه‌پرسی تائید کردند، تبدیل به قانون لازم‌الاجرا می‌شود.

 باید بحث‌های جدی در محافل سیاسی آغاز شود حتی فرهیختگان می‌توانند این موضوع را مطالبه کنند. همین بحثی که من مطرح می‌کنم درخواستی از مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار است. ما نیاز داریم مواردی از قانون اساسی را اصلاح کنیم. در گام دوم فرهیختگان و رسانه‌ها مردم را آماده می‌کنند که باید یک رفرم در ساختار کشور صورت بگیرد. و زمانی که مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدند که نیاز به اصلاح ساختار است، می‌توانند دستور انجام اقدامات عملی را صادر کنند.

البته بازهم تأکید می‌کنم این رفرم باید در چارچوب قانون اساسی باشد. پذیرفته نیست کسی بگوید موضوع اصلاح ساختار، تغییر جمهوری اسلامی یا مطالباتی از این جنس باشد. زیرا این‌گونه موارد، خط قرمز هستند و اصلاً، قابل‌بحث نیستد.

کسان دیگری هم هستند که تفکر مشابهی دارند. البته برخی می‌گویند نباید موارد زیادی از قانون اساسی را اصلاح کرد بلکه باید به اصلاح چند مورد اساسی، بسنده شود. بحث‌ها، عمدتاً، حول محور چقدر تغییر؟ و چه زمان تغییر؟ هستند اما اصل ضرورت انجام اصلاحات ساختاری حامیان جدی دارد.

این بحث در محافل سیاسی وجود دارد. چنین تفکری در مجلس هم احتمالاً، حامیانی دارد اما کسی نمی‌تواند اقدام حقوقی انجام دهد. همان‌گونه که تأکید کردم، آغاز اقدام حقوقی، مشروط به اذن و اراده مقام معظم رهبری است. سال ۶۸ نیز که قانون اساسی اصلاح شد با فرمان امام راحل(ره) بود.

 طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم . برای اقناع ایشان هم به گفت‌وگو و حضور فعال رسانه ملی نیاز داریم. اگر مطالبه عمومی، البته در جریان یک هم‌اندیشی ملی و نه تنش سیاسی و جناحی شکل بگیرد، تحقق جمهوری دوم، شدنی است و می‌توان آن را عاقلانه و حکیمانه پیش برد.

احزاب در کشور وضعیت مطلوبی ندارند. به هر انتخابی که نزدیک می‌شویم کلی هزینه می‌کنیم که خودمان به وحدت برسیم و اندک انرژی باقی‌مانده صرف رقابت می‌شود. اصلاح‌طلبان نیز به همین شکل هستند. در تمامی انتخابات چشم‌انداز خود را وحدت تمامی اصولگرایان قرار می‌دهیم اما به‌تمامی آن دست پیدا نمی‌کنیم. اگر چند حزب فراگیر داشتیم وضعیت این نبود.

 اینکه چرا این احزاب فراگیر شکل نمی‌گیرند علت‌های مختلفی دارد. رقابت‌های درون اردوگاهی، یکی از این علت‌ها است. هر حزبی خود را در رأس می‌داند و نمی‌خواهد حذف شود. نکته دوم این است که فعالان سیاسی منافع حزب را می‌خواهند اما هزینه‌های حزبی بودن را قبول نمی‌کنند. اگر حزب تصمیم بگیرد که فلانی را نامزد حزب نکند یا از او بخواهند که نامزد انتخابات نشود، معمولاً، نمی‌پذیرند و به اراده حزب تن نمی‌دهند. حاضر نیستند این هزینه را بپذیرند و تنها تائید و منافع حزبی را می‌خواهند.

اصولگرایان، یک جبهه متحد ژله‌ای دارند در هر انتخابات چند نفر از آن خارج می‌شوند و برخی به آن وارد می‌شوند، مثل جبهه پایداری که ابتدا می‌خواستند ره صدساله را یک‌شبه طی کنند اما در مسیر صیقل خوردند و تغییر کردند. می‌توانیم ۴ حزب فراگیر، شامل اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تندرو و میانه‌رو را تشکیل دهیم که در چارچوب قانون اساسی با یکدیگر رقابت کنند.

 این نقد به ما وارد است که اهمیت و الزامات «چرخش نخبگان» را رعایت نکرده‌ایم. عده‌ای از من می‌خواستند که بعد از ۷ دوره نمایندگی، بازهم برای انتخابات مجلس نامزد شوم. من می گفتم اگر این ۷ دوره به ۸ دوره تبدیل شود، چه فایده‌ای دارد؟ بالاخره باید بلند شویم و جای خود را به دیگران بدهیم. برخی از هم سن و سال‌های ما، چنان به صندلی خود چسبیده‌اند که فقط ملک‌الموت می‌تواند آن‌ها را جابه‌جا کند.

این رویکردها به قدرت و قدرت‌مداری، نادرست است ما باید تغییر رویه بدهیم. باید تعادل حفظ شود نمی‌توان همیشه انتظار داشت اصولگراهای سنتی همواره در مناصب باقی بمانند. الآن، افراد جوان، فعال و شایسته‌ای وارد عرصه سیاست شده‌اند که برای تقویت منافع جناحی و حتی ملی باید از آنان حمایت و بستر رشد و ارتقایشان را فراهم کرد.

  میزان رأی ملت و نرخ مشارکت انتخاباتی مردم همیشه برای ما مهم است اما در انتخابات اخیر، رکورد حداقلی را زدیم. شواهد نشان می‌دهد، سرمایه اجتماعی در حال کاهش است. این تحول باید در مراکز پژوهشی بررسی و علت و ریشه‌های آن شناسایی و شفاف‌سازی شود.

برخی صاحبنظران، تنگناهای معیشتی مردم و برخی دیگر، رد صلاحیت‌های شورای نگهبان یا شیوع کرونا را مؤثر می‌دانند. هنوز تصویر روشنی از علت این تحول وجود ندارد و باید پژوهش بی‌طرفانه، عالمانه و عادلانه‌ای انجام شود تا براساس یافته‌های آن، بکوشیم ریشه‌ها را خشک کنیم و مانع از تکرار چنین آمارهای منفی‌ای شویم. اهمیت این چالش، به حدی است که باید از ورود کارشناسان مجرب نهادهای امنیتی به این بررسی استقبال کنیم.